صرف این مطلب که کارگر در جای دیگری نیز کارکرده و برای وی در کارگاه دیگری حق بیمه رد می شود، رافع مسئولیت کارفرمای دوم در رد کردن بیمه نیست و در صورتی که هر دو کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی باشد، هر کارفرمایی اصولا باید به نسبت کارکرد کارگر، برای وی بیمه رد نماید (ماده 34 قانون تامین اجتماعی) اگر مبلغ حق بیمه ای که کارفرمای اول پرداخت می کند، 7 برابر حداقل حقوق باشد، دیگر نیازی نیست که کارفرمای دوم حق بیمه پرداخت کند، البته اسم کارمند در لیست بیمه می آید ولی برای او صفر رد می شود. اگرچه در عمل معمولا کارفرمای دوم با چنین کارگری قرارداد مشاوره در قالب پیمانکاری منعقد می نماید تا از شمول قانون کار خارج شود.
نظرات کاربران
مقالات مرتبط