اگر چه معمولا در قراردادها، محل انعقاد قرارداد ذکر نمی شود ولی ذکر آن آثار عملی دارد که می تواند برای کی از طرفین مفید باشد، به عنوان مثال اگر فروشنده مقیم تهران و خریدار مقیم اصفهان باشد، در صورتی که فروشنده بخواهد علیه خریدار طرح دعوی کند اصولا باید در اقامتگاه خوانده (اصفهان) طرح دعوی کند (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی) ولی اگر در قرارداد ذکر شده باشد که در محل انعقاد قرارداد تهران است ، فروشنده می تواند در محل انعقاد قرارداد (تهران) نیز طرح دعوی کند که برای او راحت تر است (ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی)، مضافا بر اینکه درصورت عدم ذکر محل تحویل کالا، از نظر قانون ایران، کالا باید در محل انعقاد قرارداد تحویل شود (ماده 375 قانون مدنی) بنابراین در صورتی که در مثال اخیر خریدار اصفهانی اعتقاد داشته باشد که حمل کالا با فروشنده تهرانی است و فروشنده مدعی باشد که تعهدی به این امر نداشته و کالا را صرفا در اقامتگاه خود تحویل می دهد و قرارداد در این خصوص ساکت باشد، ذکر محل انعقاد قرارداد (تهران) به نفع فروشنده خواهد شد و خریدار باید دلیلی ارائه کند که فروشنده چنین تعهدی را پذیرفته است، هچنین در قراردادهایی که یک طرف آن خارجی است ذکر این مطلب که قرارداد در تهران منعقد می شود می تواند در تعیین قانون حاکم موثر بیافتد، به عنوان مثال اگر یک ایرانی و چینی قراردادی را منعقد کرده و طرف ایرانی بخواهد در دادگاه ایرانی طرح دعوی کند از نظر دادگاه ایرانی، قرارداد اصولا تابع قانون محل انعقاد آن (ایران) است (ماده 968 قانون مدنی) البته گاهی ذکر این جمله به صراحت که قرارداد در تهران منعقد می شود حساسیت زا است لذا پیشنهاد می شود در چنین مواردی، امضا کننده قرارداد، در زیر امضای خویش، محل انعقاد عقد را ذکر کند، به عنوان مثال بنویسید Tehran.
نظرات کاربران
مقالات مرتبط